الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي بالجامعات والكليات الرسمية

05 تشرين الأول 2023

عمان - (بترا) - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الرسمية والكليات الجامعية الرسمية لسنة 2023.

ويأتي مشروع النظام بهدف مراعاة أحكام المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية النافذ، الذي قصر تطبيق أحكام هذا النظام على الجامعات والكليات الجامعية الرسمية، ولتحديد مؤسسات التعليم العالي التي يشملها هذا النظام وفقا لأحكام هذه المادة، بالإضافة إلى إعادة بلورة مفاهيم النظام، وصلاحيات لجنة ممارسة العمل الأكاديمي، لتنسجم مع الواقع التطبيقي.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة لسنة 2023، الذي يأتي لغايات تشجيع إنشاء دور الحضانة في المناطق البعيدة والنائية، وإيجاد حضانات دامجة لفئة الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم الفتيات اللاتي يرغبن في العمل من المنزل، وتمكين المرأة العاملة من إيجاد بيئة آمنة ومحفزة لقدرات أطفالها.

كما يهدف مشروع النظام إلى تسهيل إجراءات ترخيص دور الحضانة في أماكن العمل الخاصة، إنفاذا لأحكام قانون العمل وأتمتة هذه الإجراءات وتعزيز الرقابة القانونية، بما يكفل إيجاد ظروف ملائمة لحضانة الأطفال، وغيرها من الأمور الأخرى التي يسعى إلى تنظيمها.

ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2023، بهدف دعم وتشجيع الصناعات الوطنية، وذلك بتخفيض البدل المفروض على المواد الأولية للمكسرات لتصبح 3 بالمئة، بدلا من 5 بالمئة من قيمتها، وبالتالي توفيرها بأسعار معقولة ومنافسة.

كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2023، ومشروع نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2023.

ويهدف كلا المشروعين إلى إلغاء رخصة المكتبة الصادرة عن هيئة الإعلام، واستبدالها بمنظومة إبلاغ أو عملية تسجيل مبسطة لا تخضع للترخيص، وذلك لتخفيف العبء على طالبي الترخيص من أصحاب المكتبات وتسهيل الإجراءات عليهم، من خلال الاكتفاء بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية.